محاضرات في قانون الأسرة من إعداد د. محمد لاتي PDF
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مطبوعة موجهة لطلبة
السنة الثانية ليسانس
من إعداد: د. محمد لاتي
السنة الجامعية: 2022-2023
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين،
وبعد، فإن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يبني عليها المجتمع ولذلك كانت ولا تزال
محل اهتمام الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وميدانا خصبا للبحوث في مختلف
العلوم الإنسانية. ولأجل ذلك وجب على كل من يريد تأسيس أسرة أن يكون على دراية
ولـو عـامـة بمقوماتها وأحكامها.
وبالنسبة لطلاب القانون، فإن دراسة أحكام الأسرة وقواعدها تتأكد عنده لعدة
أسباب منها: أن الاهتمام الأسرة مبدأ دستوري حيث اعتبرها الدستور الجزائري الخلية
الأساسية التي يقوم عليهـا المجتمـع ونصت المادة 1/71 على أن تحظى الأسرة على
حماية الدولة.
إن العلاقات الأسرية يحكمها قانون الأسرة الذي يعتبر جزءا من النظام
القانوني الجزائري.
إن المنازعات المتعلقة بالأسرة تشكل تحديا كبيرا أمام المحاكم إلى غير ذلك
من الأسباب والمبررات التي تثبت أهميتها في الدراسات القانونية.
هذا ولقد مرّ تنظيم الأسرة وتقنين العلاقات الأسرية في العالم العربي بصفة
عامة والجزائر بصفة خاصة بالمراحل التالية:
- العهد العثماني والذي امتد إلى الاحتلال الفرنسي والذي تميز بظهور مجلة
الأحوال العدلية (في أواخر القرن 19م).
وبعدها صدر أول تقنين خاص بالأسرة في بداية ق 20 (1917) هو قانون حقوق
العائلة، ولقد امتد تطبيق هذا القانون إلى معظم الدول العربية منها لبنان، سوريا،
الأردن.
- العهد الاستعماري (1830-1862) حاول الاستعمار الفرنسي أن يطبق القانون
المدني على الأسرة الجزائرية لكن مقاومة الشعب الجزائري حالت دون ذلك، فاضطر إلى
وضع بعض التشريعات خاصة بالأسرة ومنها:
قانون 2 ماي 1930م.
مرسوم 19 ماي 1931 المتعلق بالحالة المدنية للمرأة الجزائرية.
الأمر الصادر بـ 23 نوفمبر 1944 المتعلق بتنظيم القضاء الإسلامي.
قانون 11 جويلية 1957 المتعلق بأحكام المفقود والوصايا والحجر وكيفية إثبات
الزواج.
الأمر 17 سبتمبر 1959 المتعلق بتنظيم الزواج وانحلاله في الجزائر.
الأمر الصادر في 12/31 - 1961- الذي نص على ضرورة استمرارية العمل بالقانون
الفرنسي في ما لا يتعارض مع السيادة الوطنية.
قانون 29 جوان 1963 المتعلق بتنظيم سن الزواج وإثبات العلاقة الزوجية.
كما صدر في 23 جوان 1966 ثم 16 سبتمبر 1969 ثم 22 سبتمبر 1971 أوامر خاصة بكيفية
إثبات الزواج وألغى المشرع الجزائري بمقتضى الأمر الصادر في 05 جويلية 1973 العمل
بالقوانين الفرنسية الداخلية.
وفي 09 جوان 1984 صدر القانون رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة الجزائري وقد
تم تعديله بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005.
ويحتوي قانون الأسرة الجزائري على 223 مادة موزعة على أربعة كتب على النحو
التالي:
الكتاب الأول: الزواج وانحلاله.
الكتاب الثاني: النيابة الشرعية.
الكتاب الثالث: الميراث.
الكتاب الرابع: التبرعات (الوصية، الهبة، الوقف)
والمقرر من ذلك بالنسبة للسداسي الأول السنة الثانية حقوق هو الكتاب الأول
فقط أي الزواج وانحلاله، وهذا ما قمنا بإعداده في هذه المذكرة من خلال فصلين الأول
منهما خصص للزواج وما يتعلق به من أحكام الطلاق وآثاره.
الفصل الثاني: الطلاق وإجراءاته
يشتمل الطلاق على جوانب شرعية وقانونية عديدة نحاول إلقاء الضوء عليها من
خلال مبحثين
نخصص المبحث الأول لماهية الطلاق والثاني منهما ندرس فيه آثار الطلاق.
المبحث الأول: ماهية الطلاق
وفيه مطلبان تعريف الطلاق وصوره في المطلب الأول، وأركان الطلاق وشروطه في
المطلب الثاني.
المطلب الأول: تعريف الطلاق وصوره.
للطلاق معنى لغوي وآخر اصطلاحي نبينه في فرع وله صور ندرسها في فرع آخر.
الفرع الأول: تعريف الطلاق.
أ - الطلاق لغة.
ب الطلاق فقها.
ج - الطلاق قانونا.
الفرع الثاني: صور الطلاق.
المبحث الثاني: آثار الطلاق.
للطلاق آثار شخصية وآثار مالية، ندرسها في مطلبين.
المطلب الأول: الآثار الشخصية للطلاق وتتمثل في العدة والحضانة.
الفرع الأول: العدة
لم يعرف قانون الأسرة العدة وإنما اقتصر على ذكر صورها وحالاتها وبعض
أحكامها، ولذلك نبدأ
بتعريفها لغة واصطلاحا ثم نذكر حالاتها وصورها.
أولا: تعريف العدة لغة واصطلاحا.
العدة لغة هي الإحصاء.
