قانون رقم 26-09 يتضمن قانون المرور PDF

محاضرات في القانون الدستوري من إعداد د. محصر لطفي PDF

جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان

كلية الحقوق والعلوم السياسية

محاضرات في القانون الدستوري

مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى

من إعداد: د. محصر لطفي

السنة الجامعية: 2023-2024

مقدمة:

لا يمكن للديمقراطية أن توجد إذا لم يتم تحقيق تقاسم السلطة (وبالتالي تحديدها والإشراف عليها والسيطرة علها). ويرتكز هذا التقاسم للسلطة على مبدأ ذي قيمة دستورية أساسية: مبدأ الفصل بين السلطات. ونناقش هذا المبدأ في إطار نظرية حديثة - لا تدعو إلى التشكيك في النظرية الكلاسيكية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كما وصفها لوك ومونتسكيو ولكنها توسعها - والتي نسميها تقسيم السلطة في الدولة.

إلا أن التجارب الدستورية الخاصة بكل دولة تقودنا إلى التمييز بين مختلف أشكال تقسيم السلطات. من الواضح أننا نفكر في إطار الدولة، ويمكننا بعد ذلك بناءً على تعاليم القانون المقارن التمييز بين طريقتين رئيسيتين:

التقسيم الأفقي والتقسيم الرأسي للسلطة؛ الطريقتان مدعوتان للتعايش وبالتالي التعاون ويعني التقسيم الأفقي للسلطة أن السلطة سيتم توزيعها بين مختلف الهيئات القائمة على المستوى المركزي للدولة بين البرلمان والحكومة أي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبين هاتين السلطتين والسلطة القضائية المكونة. لمختلف الولايات القضائية الموجودة في الدولة. وهذا التقسيم الذي يعمل أفقيا هو الذي يؤدي إلى التمييز بين عدة أنظمة سياسية (نظام برلماني، نظام رئاسي في معظمه).

سوف يتعلق التقسيم الرأسي للسلطة بتوزيع السلطة بين الدولة المركزية والمجتمعات المختلفة التي تتكون منها ستؤدي الأشكال المتغيرة لهذا التقسيم الرأسي بعد ذلك إلى تمييز ما نسميه أشكال الدول الدولة (الفيدرالية الدولة الوحدوية الدولة الإقليمية، إلخ).

القانون الدستوري فرع من القانون العام، فهو يجمع القواعد المتعلقة بشكل الدولة ودستور الحكومة والسلطات العامة ومشاركة المواطنين في ممارسة هذه السلطات. يهدف هذا المقرر إلى تقديم أسس القانون الدستوري الفرنسي. ويركز هذا التدريس على المفاهيم الموجودة في بلدان أخرى مثل الدولة والدستور والفصل بين السلطات. وعلى هذا فإن الفصل بين السلطات يؤدي إلى دراسة ما يحدث في الدول الأخرى لأن هذا المفهوم يظهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويطرح هذان النموذجان النظام البرلماني والرئاسي) في هذا التدريس والقانون الدستوري هو حق سياسي بامتياز وهو لا ينفصل عن السياسة لأنه فرع القانون الذي يضمن، بحسب أندريه هوريو، الإطار القانوني للظواهر السياسية. فهو يحكم العلاقات السياسية التي موضوعها الأساسي هو الاستيلاء على السلطة وممارستها في إطار الدولة القانون الدستوري ليس محايدا، فهو يحمل دائما أيديولوجية. تظهر قواعد القانون الدستوري دائمًا كترجمة قانونية لمفهوم السلطة السياسية. إن المعايير الدستورية ليست أمرا مفروغا منه ؛ لا من العناية الإلهية ولا من العقل في بلد ما يكون اعتماد دستور أو تغيير الدستور، سواء كانت العملية ثورية أم لا، دائما نتاجا لتوازن القوى السياسية في لحظة محددة من تاريخه.

إن الخطوات الأولى لدراسة القانون الدستوري تقتضي أولا تحديد موقع هذه المادة من سائر المواد القانونية الأخرى (المبحث الأول)، كما أنها تقتضي إعطاء تعريف لها يمكن أن يتخذ كنقطة انطلاق منهجية، لدراسة مواضيع القانون الدستوري (المبحث الثاني)

التحميـل