مطبوعة في مقياس قانون الاستهلاك من إعداد د. فرحي محمد PDF
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مطبوعة في مقياس قانون
الاستهلاك
مطبوعة موجهة لطلبة
السنة الأولى قانون الأعمال
من إعداد: د. فرحي محمد
السنة الجامعية: 2024-2025
مقدمة:
وجود الكائن البشري رهين بمدى إشباعه لحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس.
وبتطور المجتمعات أصبح من صور هذه الحاجات مجموع السلع والخدمات التي يتعاقد الفرد
مع مختلف المتدخلين في سبيل الحصول عليها.
ومنذ منتصف القرن العشرين بدأ العالم يعرف قفزة كبيرة في مجال التطور التكنولوجي، وهو ما نجم عنه بالضرورة تنوع المنتوجات في السوق إشباعا للرغبات المختلفة والمتفاوتة لأفراد المجتمع. ومن مظاهر هذا التطور أنْ أُدخلت الآلة والروبوت والرقمنة والذكاء الاصطناعي في عملية الإنتاج، فأصبحت أنواع السلع وكمياتها وأعدادها قادرة على تلبية طلبات المستهلكين، بل وتزيد في أحيان كثيرة عن هذه الحاجة
وفي إطار علاقة طردية كان لابد لقنوات التوزيع والنقل أن تواكب هذه
الحركية، وذلك من خلال بروز شركات مختصة في أنواع النقل البري والبحري والجوي،
وحتى عبر السكك الحديدية، بعضها عابرة للحدود كما هو شأن مشروع طريق الحرير الذي
أطلقته الصين.
وإذا كانت إيجابيات التطور في أساليب الإنتاج والتوزيع ظاهرة من حيث ما
يتجسد عمليا من خلق لفرص الشغل، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتراجع نسبة بعض
الأوبئة والأمراض في المجتمعات... إلخ؛ فإنّ هذا لا يغطي الجانب السلبي المتمثل في
تزايد حجم الأضرار والمخاطر المحدقة بالمستهلكين بمناسبة استخدامهم للمنتوجات
الحديثة.
بعض هذه الأخطار بارز جلي، ومرتبط أساسًا بالمادة أو بعض المواد التي تدخل
في تركيب المنتوج النهائي مثل منتجات البلاستيك المنتجات التي تحتوي على مواد
كيميائية ضارة. ومن المنتجات ما يخرج إلى السوق مشوبًا بعيوب لم تتمكن الآليات
الرقابية الذاتية للمنتج أو الخارجية من كشفها، فتصبح بذلك مصدرًا للخطر في حال
استهلاكها؛ كما قد يتمثل الخطر في أحيان أخرى في لجوء شركات الإنتاج و / أو
التوزيع إلى أساليب ملتوية، مثال ذلك عدم كفاية البيانات المتعلقة بالمنتوج أو عدم
دقتها أو كتابتها بطريقة يصعب معها فهم مضمونها بالنظر إلى صغر حجم الخط أو بالنظر
إلى استخدام الدلالات العلمية والتقنية التي يتعذر على المستهلك العادي فك شفرتها
وفهمها.
من خلال ما سبق تظهر مدى أهمية حماية المستهلك بالنظر إلى التعقد الفني
والتقني للمنتجات الحديثة من جهة؛ وبالنظر إلى تفاوت المراكز القانونية بين
المستهلك والمتدخل فيما يتعلق بالمعلومات العقدية وظروف إبرام الاتفاقيات بصفة
عامة. وهو ما دفع المشرع ومن وراءه الفقه والقضاء للتدخل بموجب قواعد قانونية توفر
الحماية للمستهلك التقليدي والإلكتروني على حدّ سواء.