مفهوم القانون الجمركي
يمكن تعريف قانون الجمارك على المستويين (الدولي
والداخلي).
1- على المستوى الدولي
لقد تولت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمجال الجمركي،
بتعريف قانون الجمارك نذكر منها:
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الأولية لتبسيط وتنسيق
الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 1973)، حيث عرفت هذه الاتفاقية التشريع الجمركي
في النقطة 18 من الفصل الثاني.
التشريع الجمركي يعني تلك الأحكام التشريعية والتنظيمية
المتعلقة باستيراد أو التصدير أو إخراج أو تخزين البضاعة، والتي تكون الجمارك
مكلفة بإدارتها وتنفيذها، إضافة إلى أية أنظمة تضعها الجمارك بموجب صلاحياتها
القانونية.
- اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات
الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في تونس بتاريخ
02 أبريل 1994 التي قدمت تعريفا شاملا للقانون الجمركي، وذلك في البند
"ب" من المادة 01 منها التي جاء فيها:
« يقصد بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية :
(ب) التشريع الجمركي: مجموع القوانين والأنظمة المطبقة
على الاستيراد والتصدير ولو بصفة مؤقتة، وعلى عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأموال
أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أو ضمان أو رد الحقوق والرسوم، أو تطبيق
إجراءات الحضر والقيود أو المراقبة، أو أيضا بمكافحة التهريب، والمخدرات والمؤثرات
العقلية».
2- على المستوى الداخلي
من خلال أحكام قانون الجمارك الجزائري الصادر بموجب
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 21 جويلية 1979، يتضمن قانون الجمارك السابق نلاحظ أنه لا
يعطي تعريفا للتشريع الجمركي، غير أن المشرع الجمركي قد تداول الوضع عند تعديل
قانون الجمارك بموجب قانون رقم 17-04 مؤرخ في 16/02/2017 جريدة عدد 11 الصادر في
19/02/2017 (ق. ج الجريدة).
عندما أضاف المادة 05 من القانون الجمارك بندا يعرف فيه
التشريع الجمركي، حيث تنص المادة على أنها: « لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص
التطبيقية المتفرعة عنه، يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي ».
(ك): القوانين والتنظيمات الجمركية: مجموع
الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة.
بالمقابل نجد المشرع قد قدم تعريفا للتشريع الجمركي في
البند "ي" من الأمر رقم 05-06 مؤرخ في 23 أوت 2005، المتعلق بمكافحة
التهريب، المعدل والمتمم والذي ينص على أنه:
(ي): التشريع الجمركي: كل الأحكام
التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد
وتصدير مسافته وعبور وتخزين ونقل البضائع، بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بتدابير الحضر والتقيد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال.
ثانيا: خصائص القانون الجمركي
يتميز القانون الجمركي بمجموعة من الخصائص أهمها:
1- قانون إلزامي و صارم
بمعنى قانون جبائي، فالقانون الجمركي يجب أن يكون متمثل
لهدف ضمان تطبيق نصوصه وحماية مصالح الخزينة العمومية، و إثرائها من مصادر
المعاملات الجمركية القانونية و الغير القانونية التي تكون أكثر نفعا للخزينة في
التعامل القانوني و ذلك في شكل جزاء جنائي مالي.
2- قانون وثيق الصلة بسيادة الدولة
ويتجلى ذلك خاصة من زاوية سياستها الخارجية إذ يؤدي
وظائف متعددة ومتنوعة أهلته لأن يكون أداة فعالة في خدمة اللبرالية دون أن يتنازل
عن مهمته التقليدية المتمثلة في ضمان الحماية الاقتصادية التي تشكل أحد الأسس
البارزة لوجوده.
3- قانون تقني أو متنوع المفاهيم
إذ أنه من المسائل التي أضفت أصالة كبيرة هي القانون
الجمركي هو ما يتوافر عليه هذا القانون من مفاهيم ومصطلحات خاصة به، بالنظر إليه
من زاوية مظهره الجبائي نجد نوع البضاعة ومنشئها والقيمة الجمركية ومفاهيم أخرى
بالنظر إليه من زاوية مظهره الاقتصادي كالعبور الجمركي، التصدير المؤقت، وغيرها من
الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي لا معنى لها خارج هذا القانون.
4- قانون ينتمي لفروع القانون العام
كونه ينظم قانون الجمارك العلاقة بين هيئة إدارية عمومية
تتمثل في إدارة الجمارك وبين مرتفقي القطاع الجمركي، وفي سبيل أداء هذه المهمة فقد
أخضعها قانون الجمارك لتنظيم خاص يتميز عن التنظيم الكلاسيكي الذي تخضع له
الإدارات العمومية الأخرى.
5- قانون ذو وضعية عقابية
حيث يظم قانون الجمارك أحكامه نصوصا تتعلق بالمنازعات
الجمركية ذات الطابع الجزائي، والتي تتميز بخصوصيات جعلت منه قانونا ذاتيا ومستقلا
في قواعده عن قواعد قانون العقوبات العام، هذه الخصوصيات فرضيتها أساسا طبيعة
الجرائم الجمركية التي ينظمها هذا القانون.
إذ قررت المحكمة العليا بأنه ليس لقضاة الموضوع السلطة
التقديرية في تقديم الغرامة الجبائية، وإنما دورهم ينحصر في مدى تقيد إدارة الجمارك
بنصوص القانون من عدمه.
المرجع:
د. لوني نصيرة، محاضرات في المنازعات الجمركية، موجهة
لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة آكلي
محند أولحاج - البويرة، السنة الجامعية 2018-2019، ص15 إلى ص18.