مذكرة ماجستير: تعاون دول الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية PDF

مذكرة ماجستير: تعاون دول الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية PDF

مذكرة ماجستير: تعاون دول الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: تعاون دول الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة):  بوكربوعة, أحلام / سعادنة, العيد
السنة الجامعية: 2012 / 2013

ملخص:

نطلق هذا البحث من إشكالية أساسية و تساؤل جوهري : ما مدى تأثير الوضع الأمني لمنطقة الساحل الإفريقي على أمن دول الجوار وعلى مصالح الدول الكبرى في المنطقة ؟ وهل نجحت دول الساحل بتعاون فيما بينا على إيجاد حل للانكشاف الأمني الناجم بالدرجة الأولى عن أنشطة الجرائم الإرهابية ؟ وفي سبيل محاولة تحديد الإجابة ومعالجة الإشكالية ، فقد كان لزاما التعرض لعدة مسائل وإشكالات فرعية متصلة بالموضوع ، ولذلك جاء عملي فيه هذا البحث مشتملا على مقدمة و فصلين و خاتمة : أوضحت في المقدمة أهم الإشكالات التي صنعت مادة البحث و كونت فصوله ومباحثه ، كما بينت فيها أهمية الموضوع والأهداف المتوخات من طرحه وأسباب اختياري للموضوع ، و بينت المنهج الذي اعتمدته في البحث ، وشرعت بعد ذلك في دراسة الموضوع . وقد تناولت في الفصل الأول الجرائم الإرهابية في دول الساحل الإفريقي وذلك من خلال مبحثين ، أما الأول فتعرض إلى ماھية الجرائم الإرهابية ، فكان المطلب الأول حول مفهوم الجرائم الإرهابية وخصائصها. وليتضح المفهوم أكثر فبالأضداد تتميز الأشياء، حاولت التمييز بينها وبين بعض الجرائم المشابهة لها كالجريمة السياسية والجريمة المنظمة والمقاومة الشعبية المسلحة في المطلب الثاني ، أما المطلب الثالث كان لتبيان القانوني للجرائم الإرهابية وما يحويه من أركان كالركن الشرعي والركن المادي، الركن المعنوي. والمبحث الثاني فتناولت فيه دول الساحل الإفريقي ، فكان المطلب الأول حول واقع دول الساحل الإفريقي وما يحويه من مقاربات جيوسياسية ،اقتصادية وسياسية .أما المطلب الثاني فتحدثت فيه عن أبعاد اهتمام الجزائر بمنطقة الساحل الإفريقي ودورها الفعال في معادلة السلم في المنطقة . كم تعرضنا إلى سياسة الدول الكبرى اتجاه الساحل الإفريقي هذه المنطقة التي كانت مهمشة قديما أصبحت في وقتنا الحاضر مجالا لتنافس القوى العظمى في العالم وذلك في المطلب الثالث . وفي هذا الفصل توصلنا إلى أن الوضع الأمني التي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي جراء التهديدات التي تواجهها وبالأخص التهديد الإرهابي ، سيؤثر حتما على الأمن القومي لدول الجوار كالجزائر، كما سيؤثر الأمن الدولي وهذه ذريعة انتهجتها الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لبسط نفوذها على المنطقة وبالتالي الوصول إلى مصادر الطاقة التي يزخر به باطن الساحل الإفريقي . ونتيجة لهذه الأوضاع وباعتبار الجزائر من الدول الرافضة لأي تدخل أجنبي فقد أبدت هذه الأخيرة اهتمام غير عادي بالمنطقة الساحل الأفريقي باعتبارها تمثل الامتداد الجنوبي لها،وبالتالي أي تهديد للمنطقة يعتبر بمثابة تهديد أيضا للأمن القومي الجزائري . أما الفصل الثاني فجاء لتبيان آليات تعاون دول الساحل الأفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية، فبينت ذلك من خلال مبحثين : الأول يختص بوسائل مكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الوطني ، وذلك من خلال دور التشريعات الوطنية في مكافحة الجرائم الإرهابية في مطلب أول، ومن خلال الأجهزة الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية في مطلب ثان ، أما المطلب الثالث فيبين دور الأجهزة الوطنية أخرى معنية بمكافحة الجرائم الإرهابية . أما المبحث الثاني تعرضت إلى وسائل مكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الإقليمي لدول الساحل الإفريقي وذلك من خلال ثلاث مطالب ، المطلب الأول حول التعاون الوقائي لدول المنطقة الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية ، أما المطلب الثاني فكان حول التعاون الأمني لدول المنطقة في مكافحة الجرائم الإرهابية ، والتعاون القضائي بين دول منطقة الساحل الإفريقي كان حديث المطلب الثالث وفي الفصل الثاني توصلنا إلى أن على دول الساحل الإفريقي التعاون فيما بينها لمواجهة التهديدات الأمنية ، التي تعترض المنطقة وبالأخص التهديد الإرهابي الذي وجد من عدم استقرار الساحل الإفريقي وكثرة النزاعات فيه ، المناخ المناسب والتربة الخصبة لنموه وتوسع أنشطته . إضافة إلى التعاون في مكافحة الجرائم الإرهابية ، فعلى دول الساحل الإفريقي تقنين ذلك في تشريعاتها الداخلية ، فلا تتحقق النتيجة إلا إذا حصل تكامل بين مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني ومكافحته على الصعيد الإقليمي . كما على دول الساحل الإفريقي رفض أي تدخل أجنبي في المنطقة، فالحل موجود بين أيديهم والمتمثل في تكاثف الجهود وتطبيق الفعلي للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينهم سواء كانت إقليمية أو ثنائية . وفي الأخير خلص البحث إلى جملة من التوصيات ضمتها خاتمة البحث ، أهمها بلورة آليات ناجحة تستهدف التنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر والمجاعة، الأوبئة و التهميش السياسي ، وبناء آليات فعالة للحكم الراشد.
google-playkhamsatmostaqltradent