مذكرة ماستر: إجراءات نقل الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري PDF
- جامعة العقيد أكلي محند أولحاج – البويرة –
- الموضوع: إجراءات نقل الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
- من إعداد الطالب(ة): جلاوي وسام | سعيدوني سهام
- السنة الجامعية: 2022 / 2023
المقدمة
تحتل الملكية
العقارية مكانة مهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، فقد كانت ولازالت سببا رئيسيا
لتقدم أي بلد فهي تشكل حجر أساسي للقيام بأي مشروع استثماري تجاري، صناعي أو
اقتصادي، بالإضافة إلى تربعها على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا حيث تعتبر
الوسيلة الفعالة لبناء المشروعات واستقرار المعاملات الأمر الذي ينعكس إيجابا على
مالية الأفراد والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ولا يمكن الوصول لهذا الهدف إلا إذا
كانت وضعيته القانونية والمادية واضحة ومحددة ولا نزاع عليها، كما يعتبر حق
الملكية من الحقوق الأساسية التي عينت بها جل التشريعات منذ القدم، من حيث تنظيمه
وضبط نطاقه، وكيفية استعماله وحمايته.
فمن له حق
ملكية الشيء عليه حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه بحرية، ليستأثر بهذه السلطات
دون غيره في مواجهة الكافة وله حق التمتع بالدفاع عن حقه بكل الوسائل القانونية
المتاحة لرد الاعتداء عليه من أي طرف كان، كما أن الملكية هي نتاج التطور
التاريخي، فالعلاقة ما بين الإنسان والأشياء تعتبر علاقة فطرية وغير محدودة، إذ
يعتبر التملك حرية، كما تناول المشرع الجزائري حق الملكية في المادة 674 من قانون
مدني جزائري.
ومن خلال
المادة يمكن القول أن المشرع أعطى تعريف لحق الملكية، وكذالك المادة 27 من قانون
رقم 90-25 متضمن توجيه عقاري الذي عرف الملكية العقارية الخاصة، ومنه نرى أن حق
الملكية العقارية الخاصة مرتبط بضمان المصلحتين العامة والخاصة بحكم طبيعته
المتميزة، مما يجعله عرضة للنزاع من طرف الدولة متى كان ذلك تحقيقا للمنفعة
العامة، ووفق إجراءات حددها القانون، مقابل تعويض قبلي عادل ومنصف، مع ضمان حق
لجوء المعنيين إلى القضاء في مواجهة الإدارة، فضلا على حماية المصلحة الخاصة هي
الأخرى وعدم التعسف في استعمال الحق، إذ يمكن القول أن الملكية حق جامع يترتب عنه
أن المالك يكون جامعا لكل السلطات، ولا يلزم إلا بإثبات ملكيته للشيء طبقا لما هو
مقرر قانونا، كما يتفرع حق جامع عن الملكية يكون عادة مؤقتا، فحق الانتفاع لا يجوز
أن تجاوز مدته حياة
صاحبه، ثم القول أن حق الملكية حق مانع بمعنى انه حق مقصور على المالك دون غيره،
ويترتب عليه أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لشخصين في وقت واحد، وحق
الملكية حق دائم بمعنى دوام الشيء للمملوك لا الشخص المالك، ويكون بطبيعته غير
مؤقت عكس الحقوق الأخرى، كما انه لا يزول بعد الاستعمال أي هو الوحيد الذي يتميز
بهذه الخاصية، كما صنف المشرع الجزائري كذالك أنواع الملكية العقارية الخاصة
ابتداء من المادة 674 إلى المادة 683 من قانون مدني جزائري، وصنفها بحسب الطبيعة
وهي عبارة عن أشياء مادية يكون كيانها ثابت غير متنقل وله ثلاثة أن واع وهي الأرض،
المباني، النباتات، وأيضا بحسب الموضوع، وآخرها بحسب التخصيص التي تعتبر منقولات
بطبيعتها.
كما أن
للملكية العقارية الخاصة عناصر لابد إتباعها وتتمثل في عنصر الانتفاع الذي يعتبر
حق عيني أصلي يخول لصاح به استعمال ملك الغير لمدة محدودة، وعنصر الاستعمال وحق
السكن إذ لا يجوز التنازل عن هذا الحق للغير إلا بناءا على شرط صريح أو مبرر قوي،
ولقد وردت طرق اكتساب الملكية العقارية في القانون المدني الجزائري ابتداءا من
المواد 773 إلى المادة 843 من قانون مدني جزائري، حيث ذكر أنها تكتسب بسبب الوفاة،
بواسطة الوصية والميراث، أو ما بين الأحياء بواسطة الشفعة أو الحيازة العقد
الالتصاق والاستيلاء، لكن هذه الملكية المكتسبة تكتسب إما بموجب التصرفات
القانونية أو وقائع مادية تحتاج لتقريرها لسند أن تثبتها في مواجهة الغير وتمنحها
الحجية القانونية، ولقد نظم المشرع الجزائري إجراءات نقل الملكية العقارية الخاصة
من خلال إصدار ترسانة قانونية وكذا الأنظمة بحيث تكون تتماشى وظيفة العقار المراد
نقل ملكيته.
من هذا المنطلق فإننا سنتناول بالدراسة مجمل إجراءات نقل الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، وتبيان في (الفصل الأول) ماهية الملكية العقارية الخاصة من تعريف وخصائص وأنواع وعناصر وطرق، ومن ثم التطرق إلى إجراءات نقل الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري المتمثلة في التوثيق والتسجيل، وفي الأخير الشهر وذلك ما سوف نتناوله في (الفصل الثاني).