أسئلة مسابقة القضاء 2025
إختبار الثقافة العامة
عالج أحد الموضوعين:
الموضوع 1:
يشهد العالم منذ فترة تحولات عميقة بسبب الممارسات الإنفرادية التي تتمسك
بها بعض القوى العظمى التي تستهدف استبعاد المعايير الأممية العالمية التي تم
وضعها على أسس متعددة الأطراف لصالح الإنسانية واستبدالها بقواعد وآليات موازية
تحكمها مصالحها الخاصة.
ناقش ذلك على ضوء التطورات الدولية الراهنة مبرزاً دور الجزائر في حماية
المنظومة العالمية.
الموضوع 2:
شہد مفهوم الأمن السيبراني تطوراً ملحوظاً منذ العشريتين الأخيرتين برز من
خلالها تحول في المفهوم التقليدي للأمن القائم على المجال العسكري البحت إلى مفهوم
يأخذ التهديدات التكنولوجية الجديدة بعين الإعتبار.
ناقش ذلك.
إختبار القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
عالج أحد السؤالين:
السؤال 1:
اشرح صلاحيات وكيل الجمهورية على ضوء التعديلات الواردة في قانون الإجراءات
الجزائية رقم 25-14 المؤرخ في 2025/08/03.
السؤال 2:
تنص المادة 02 من قانون العقوبات: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".
حلل وناقش.
إختبار المذكرة الإستخلاصية
لخص وفقا لمنهجية المذكرة الإستخلاصية،
وفي حدود 4 صفحات على الأكثر، الملف التالي:
محتوى الملف:
أولاً: النصوص القانونية
1- القانون المدني:
المادة 416: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان
طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو
مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي
ذي منفعة مشتركة".
المادة 417: "تعتبر الشركة بمجرد تكوينها
شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون".
المادة 418: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً
وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن
له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.
غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا
البطلان قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم
بطلب البطلان".
2- القانون التجاري:
المادة 545: "تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا
كانت باطلة لا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد
الشركة يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء".
المادة 549: " لا تتمتع الشركة بالشخصية
المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل إتمام هذا الاجراء يكون
الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم الا إذا
قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية، أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة"
ثانياً: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
1- قرار صادر عن المحكمة العليا في 26
مارس 1996 قضية رقم 142806 منشور في المجلة القضائية سنة 1999 عدد خاص
ص.144.143.142.141
من المستقر عليه قانونا أن "إنشاء
وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا".
ولما كان ثابتا - من قضية الحال أن
قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود الشركة على عقد عرفي وشهادات الشهود يكونون
قد خرقوا أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة
عقدا رسميا وإلا كان باطلا وكذلك المادة 545 من القانون التجاري التي تنص بأنه لا
يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
المطعون فيه.
2 قرار صادر عن المحكمة العليا في 18
مارس 1997 قضية رقم 148423 منشور في المجلة القضائية سنة 1999 عدد خاص
ص.147.146.145
من المستقر عليه قانونا "أن إنشاء
وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا".
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن
قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعى إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا
الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح باشتراطه الشكلية في تأسيس عقد
الشركة تحت طائلة البطلان فإنهم أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا.
ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
ثالثاً: الأراء الفقهية
1- مقتطف لعبد الرزاق السنهوري: الوسيط
في شرح القانون المدني الجزء الخامس "الهبة والشركة" ص219-220.
- الشركة عقد: فالشركة عقد مسمى،
ويقتضي كونها عقداً أن تكون لها أركان العقد المعتادة: التراضي والمحل والسبب،
وسيأتي بيان ذلك.
ولا بد من أن يشترك أكثر من شخص واحد
في الشركة، شأنها في ذلك شأن أي عقد آخر. إلا أن الشركة تختلف عن العقود الأخرى،
كالبيع والإيجار في أن أطراف العقد فيها، وهم الشركاء، مصالحهم بعد تكوين الشركة
متحدة غير متعارضة. ومن ثم قسمت العقود إلى عقد ذاتي contrat Subjectif واتفاق منظم convention institutionnelle.
فالعقد الذاتي هو اتفاق بين شخصين لهما
مصلحتان متعارضتان، وتكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية تقتصر عليهما، مثل ذلك
عقد البيع، ترى فيه تعارضاً بين مصلحة البائع ومصلحة المشترى، والرابطة بين
المتعاقدين ذاتية مقصورة عليهما، وهي لا تلبث أن تزول في أهم مشتملاتها بانتقال
ملكية المبيع إلى المشترى، أما الاتفاق المنظم كالشركة فعلى النقيض من العقد
الذاتي يوجد مركزاً قانونياً منظماً Statut institution
هو أقرب إلى القانون منه إلى العقد، فيسرى على الغير كما يسرى على الطرفين ولا
تعارض ما بين مصالح الشركاء في الشركة، بل لهم جميعاً غرض مشترك.
على أن التميز بين العقد الذاتي
والاتفاق المنظم ليس على قدر كبير من الوضوح فهناك من العقود الذاتية ما يوجد
رابطة مستمرة غير وقتية كعقد الإيجار، وقد يجاوز أثر هذه الرابطة غير المتعاقدين
كالمشترى للعين المؤجرة. كذلك الوكالة هي عقد ذاتي يجاوز أثرها هي أيضاً المتعاقدين
إلى الغير الذي يتعامل مع الوكيل. ومن جهة أخرى نرى الشركاء في الشركة، وهي اتفاق
منظم، لهم مصالح متعارضة عند تكوين الشركة، إذ كل شريك يريد أن يعطى للشركة أقل
حصة ممكنة ويفوز بأكبر ربح ممكن، ومن ثم ندرك السبب في أن تقسيم العقد إلى عقد
ذاتي واتفاق منظم وجعل الشركة اتفاقاً منظماً لا عقداً ذاتياً، وهو تقسيم ابتدعه
ديجيه في الفقه الإداري، لم يسد في الفقه المدني.
على أنه من الممكن القول إن الشركة في
مرحلة تكوينها تشترك مع سائر العقود في خصائصها، ولكنها بعد التكوين تصبح أقرب إلى
نظام منها إلى عقد ذاتي، لا سيما بعد أن تضفي الشخصية المعنوية على هذا النظام
مقومات تفصله عن الشركاء بذواتهم.
2- مقتطف من كتاب للدكتور أحمد فرح،
قانون الشركات ص 1، 2، 8، 9.
المطلب الثاني: الأركان الشكلية
لا يكفي لانعقاد عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية والخاصة، وإنما يجب أيضا توافر الأركان الشكلية والمتمثلة في كتابة عقد الشركة وقيده لدى السلطة المختصة.
الفرع الأول: الكتابة
عقد الشركة من العقود الشكلية التي
اشترط المشرع كتابتها، وهذا ما نصت عليه المادة 656/1 من قانون المعاملات المدنية
بقولها "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا"، كما اشترطت المادة (14/1) من
قانون الشركات التجارية كتابة عقد الشركة وتوثيقه أمام كاتب العدل ليس فقط عند
إبرامه وإنما أيضا عند تعديله والا كان العقد أو التعديل باطلا فاشتراط كتابة عقد
الشركة التجارية بصورة رسمية وتوثيقية أمام كاتب العدل تفيد أن الكتابة ليست شرطا
للإثبات فقط، بل ركن شكلي من أركان عقد الشركة يترتب على تخلفه بطلان العقد.
وعدم كتابة عقد الشركة وإن كان يترتب
عليه البطلان إلا أن هذا البطلان على ما سنرى بطلان من نوع خاص، ذلك أن عدم كتابة
عقد الشركة وقيده لدى السلطة المختصة لا يحول دون احداث العقد لآثاره بين الشركاء
ذاتهم ودون أن يكون له تأثيرا على حق الغير المتعامل مع الشركاء.
الفرع الثالث: تخلف أحد الأركان الشكلية
يترتب على عدم كتابة عقد الشركة وكل
تعديل يطرأ عليه وتوثيقه أمام الكاتب العدل بطلان الشركة، وفي حال عدم قيده أو قيد
كل تعديل يطرأ عليه لدى السلطة المختصة فإن العقد أو التعديل يكون غير نافذ في
مواجهة الغير.
وتنص المادة (656/2) من قانون
المعاملات المدنية بهذا الخصوص على أنه "وإذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر
ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا إذا طلب
أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى". وظاهر
من هذا النص أن الشركة تكون قائمة بين الشركاء وتحدث آثارها حتى ولو لم يتم كتابة
عقدها، ولا يكون لبطلان الشركة أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من تاريخ طلب
البطلان من قبل أحد الشركاء عن طريق إقامة دعوى قضائية، أي أن الشركة توجد بالنسبة
إلى الشركاء في الفترة السابقة على طلب البطلان بوصفها شركة فعلية أو واقعية
استقلالا عن كل سند كتابي، ويجوز لهم إثبات وجود هذه الشركة الفعلية بجميع طرق
الإثبات حتى يتسنى لهم من تصفية العلاقات التي قامت بينهم في الماضي. ولا يجوز
للشركاء الاحتجاج ببطلان الشركة لعدم كتابة عقدها في مواجهة الغير.
ويحكم الأركان الشكلية لعقد الشركة
التجارية نصوص المواد 14 15 16 من قانون الشركات التجارية الجديد. وفي حال تخلف
أحد هذه الأركان كان بإمكان الشركاء أو الغير طلب إبطال الشركة، والبطلان المترتب
في هذه الحالة هو بطلان من نوع خاص، وعلى ذلك، أجازت المادة (14/02) من قانون
الشركات التجارية للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل
أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، وذلك دون أن يحق لهم الاحتجاج به في مواجهة
الغير نظراً لأن سبب البطلان هو تقصير وإهمال الشركاء ولا يعقل أن يترك المخالف
ليستفيد من مخالفته. ولكن على عكس النص المدني الذي ترتب أثراً للبطلان فيما بين
الشركاء أنفسهم من تاريخ إقامة دعوى البطلان، فقد أرجأت المادة (14/3) أعلاه أثر
هذا البطلان إلى تاريخ صيرورة الحكم باتاً. كما نصت المادة (14/2) من قانون
الشركات التجارية على عدم تأثير عقد الشركة غير المكتوب على حقوق الغير، وبالتالي
لا يجوز للشركاء الاحتجاج ببطلان الشركة في مواجهة الغير، ولا يجوز لهم إثبات
وجودها تجاهه إلا بالكتابة بالمقابل يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ
عليه بكافة طرق الإثبات لأن الشركة بالنسبة له عبارة عن واقعة مادية، كما يحق
للغير تبعاً لمصلحته التمسك ببطلان الشركة أو بوجودها رغم تخلف كتابة أو قيد عقد
الشركة ولا يحق لمديني الشركة المطالبة ببطلان الشركة أو التمسك به للتخلص من
الديون المترتبة لها في ذمتهم، وللشركاء بطبيعة الحال الحق بتصحيح البطلان في أى
وقت قبل الحكم به بتكملة الإجراء الشكلي المتخلف، وإذا حكم بالبطلان على طلب الغير
فإن الشركة تعتبر كأن لم تكن بالنسبة له وينسحب أثر البطلان إلى ماضي الشركة بأثر
رجعي فضلاً عن مستقبلها،
ويسأل الشركاء الذين تعاقدوا مع الغير
باسم الشركة مسؤولية شخصية تضامنية عن كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة. أما
إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، فيما يخص العلاقة فيما بينهم،
تزول الشركة بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي حيث لا يحدث البطلان أثره إلا من وقت
صيرورة الحكم باتاً، مما يعني بقاء تصرفات الشركة في الفترة السابقة على صيرورة
الحكم باتاً صحيحة منتجة لآثارها وحل الشركة وتصفيتها بالنسبة للمستقبل، وتتبع
شروط العقد المبطل في تصفية الشركة وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، وذلك
باعتبار أن المسألة متعلقة بالشركاء فتكون شروط العقد أقرب إلى تحقيق مقصودهم.
3- مقتطف من مقال للدكتورة بوراس لطيفة
"الشكلية في الحياة التجارية، إلى أين" منشور في المجلة النقدية للقانون
والعلوم السياسية تيزي وزو العدد 2/2019.
إن المبدأ الذي يحكم المجال التجاري من
ناحية الاثبات هو مبدأ الحرية إلا أنه لم يعد مبدأ مطلقاً إذ ترد عليه بعض
الاستثناءات كما الحال في عقد الشركة، حيث يشترط المشرع فيه الإثبات بالكتابة
والعقود الواقعة على المحل التجاري، لكن هل يمكن اعتبارها استثناءات. توسعت
المعاملات التجارية وقيمتها مما جعل المشرع ينظم أغلب هذه المعاملات بقواعد أمرة،
كما رتب جزاءات أكثر صرامة مما هي عليه في العقود المدنية تهدف إلى سرعة التنفيذ
ودعم الائتمان، كالتضامن سعر الفائدة مهلة الوفاء، الإفلاس، التقادم القصير. لا
تتوقف المسألة في حقيقة الأمر، في تحديد معنى الشكلية أو تحديد الطبيعة القانونية
للشكلية، فالمشرع واضح في هذه المسألة حيث ميز بين الشكلية المباشرة والتي تكون
ركناً في العقد إذ يتوقف التصرف القانوني عليها إلى جانب الأركان الموضوعية
المتمثلة في الرضا والمحل والسبب فتكون الشكلية الركن الرابع فيه وبين الشكلية غير
المباشرة والتي تتمثل في مختلف الإجراءات التي يفرضها القانون قبل أو بعد إبرام
العقد بغية تحقيق أغراض مختلفة. هذا النوع من الشكلية لا يتصل بالتصرف القانوني
ولا يؤثر على صحته لكن قد يحد من فعاليته.
نص المشرع على نوعين من الشكلية
والمتمثلة في الشكلية للصحة والشكلية للإثبات إغفال الشكلية الأولى يمنع قيام
العقد ويبطله بطلاناً مطلقاً، كأنه لم يوجد أصلاً فلا يرتب أي أثر ولا يجوز التمسك
به والادعاء به. في حين إغفال الشكلية الثانية، فإنها لا تمس في صحة العقد، فالعقد
صحيح لكن حين إغفال الشكلية الثانية، يضع المتعاقد في موقف عسير يعجز إثبات التصرف
القانوني مع ذلك. يمكن إثباته بوسائل إثبات أخرى أقره القانون والمتمثلة في
الإقرار واليمين والقرائن كما يجوز للغير إثبات هذا التصرف القانوني بكل وسائل
الإثبات.
العقد الرسمي: عرف القانون المدني
العقد الرسمي في المادة 418 على أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان
باطلا ويتضح من النص أعلاه أن أول مظهر من مظاهر الشكلية يظهر في ما يعرف بشكلية
الكتابة باعتبارها ركنا أساسيا لقيام التصرف القانوني بحيث لا يكفي مجرد التراضي
لصحة العقد ونفاده ما لم يحرر في ورقة مكتوبة، عرفية كانت أم رسمية. وكذلك المادة
79 من قانون تجاري في بيع المحل التجارى حيث يجب اثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا
وكذلك الورقة التجارية التي اشترط فيها المشرع التجاري بيانات إلزامية يجب ذكرها
لصحته.
فالشكلية في القانون التجاري تتمثل في
الشكلية كشرط لوجود بعض الأعمال التجارية والشكلية كشرط في بعض العقود التجارية.
فالأولى تتجسد في الالتزامات القانونية المتمثلة عن شكليات يقوم بها التاجر إزاء
المصالح العمومية كي يمارس التجارة بطريقة قانونية وهي: الالتزام بشكلية مسك
الدفاتر التجارية، والشكلية بالقيد في السجل التجاري.
إختبار اللغة الإنجليزية
Criminal networks traffic a range of drugs including
cannabis, cocaine, heroin and synthetics such as methamphetamine and fentanyl.
As international borders become increasingly porous, global abuse and
accessibility to drugs have become increasingly widespread. This international
trade involves growers, producers, transporters, suppliers and dealers] It
affects all of our member countries, undermining political and economic
stability, ruining the lives of individuals and damaging communities. The
end-users and addicts are often the victims of a powerful and manipulative
business.
Drug trafficking is often associated with other forms of
crime, such as money laundering or corruption. Trafficking routes are used by
criminals' networks to transport other illicit products including firearms,
uncut diamonds and live pangolins creating a convergence of crime.
As criminals devise ever-more innovative ways of
disguising illegal drugs for transport, law enforcement officials face
challenges in detecting such concealed substances. In addition, new synthetic
drugs are produced on a regular basis, so police need to be aware of new trends
and products on the illicit market.
Since the types of drugs trafficked and the routes used
are constantly evolving, it is essential that countries work together in a
united and coordinated way. At INTERPOL, we offer a range of services including
training and operational support to help law enforcement agencies around the
world increase their capacity to detect and investigate drug trafficking.
Adapted from:
www.interpol.int.
I-Reading Comprehension.
1- Say if the following statements are true
or false. 2pts
a) Drugs are readily available all around the world.
b) Drug trafficking is not associated with other crimes.
c) Police should keep up with new advances in fighting
drug trafficking.
d) International unity and harmony are required in this
matter.
2-Answer the following questions according to the text. 4pts
a) Which factors have encouraged the availability of
drugs?
b) Do criminals use only one technique to trade unlawful
drugs?
c) What do criminals do to mask drug trafficking and
deter law enforcement interdiction?
d) How can Interpol cooperate if they are to combat drug
trafficking?
II-Lexis.
Find in the text words that are closest in meaning to the
following; 2pts
a) weakening (§1) =... b) unlawful (§2)=... c) create
(§3)=... d) ability (§4=(…
III-Syntax.
1-Give the correct form of the verbs between brackets.3pts
a-Drug trafficking is a crime which (to affect)
millions of people.
b. Nowadays, the consequences of drug trafficking (to
devastate) societies.
c. Last night, the police (to arrest) a teenager
suspected of drug trafficking.
2-Choose the appropriate link word to make the
sentence meaningful. 3pts
a) (Despite/If/While)
you commit a crime, you will be arrested.
b) The evidence was enough (in order
to/therefore/because) charge the suspect.
c) (Whereas/So/ Although) she is very old, she is
a well-known drug trafficker.
3-Ask the question which the underlined words answer.3pts
a) The offender got a severe sentence because he
stabbed a woman.
b) Last Monday trial, the judge pronounced a harsh
verdict.
c) Specific drugs can damage organs.
IV-Written Expression. 3pts
Fill in the gaps with words from the list below.
overdose - address – suicide – prevalent - incredibly -
diverse.
Drug addiction is a complex issue that not only affects
individuals but also has profound social consequences. The......... 1. .......
use of drugs in communities poses significant challenges for ...2...aspects of
society. Understanding these effects is crucial in developing comprehensive
strategies to .........3..........drug addiction and its outcome. Continued and
excessive use of drugs is.........4................. harmful to drug addicts'
health. Among these cardiovascular disease, mental confusing,
illnesses doctors warn that.........5......... brain
damage can lead to......6......
إختبار اللغة الفرنسية
Dans toute société fondée sur la justice et l'équité, le
rôle du juge est primordial. C'est à lui que revient la mission de dire le
droit, d'appliquer les lois et de trancher les litiges avec impartialité. Mais
qu'est-ce qui fait un bon juge ? Quels sont les critères qui permettent
d'évaluer la qualité d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions?
Tout d'abord, un bon juge doit être impartial. Il ne doit
jamais laisser ses sentiments personnels, ses opinions politiques ou ses
croyances religieuses influencer ses décisions. L'impartialité est la base même
de la justice: sans elle, la confiance des citoyens dans le système
judiciaire s'effondre. Ensuite, il doit posséder une connaissance approfondie
du droit. La maîtrise des textes juridiques, des jurisprudences et des
procédures est indispensable pour rendre des décisions justes et conformes à la
loi.
Par ailleurs, un bon juge doit faire preuve de sagesse et
de discernement. Chaque affaire est unique et demande une analyse minutieuse
des faits. La précipitation ou la rigidité peuvent mener à des erreurs
judiciaires. La capacité à écouter les parties, à comprendre les enjeux humains
et sociaux des litiges, est également essentielle. En outre, un juge intègre ne
se laisse ni corrompre ni influencer. Il agit en toute honnêteté, dans
le respect de l'éthique et de la déontologie de sa profession.
Enfin, un bon juge sait communiquer clairement. "
rédige des décisions compréhensibles, argumentées, et veille à ce que les
justiciables comprennent les motifs de sa décision. La justice ne doit pas
seulement être rendue: elle doit aussi être comprise.
En somme, un bon juge est impartial, compétent, sage,
intègre et pédagogue. Il représente un pilier fondamental de l'État de
droit et garantit à chaque citoyen le respect de ses droits et libertés.
Tout juge doit être doté d'un bon sens de l'organisation
professionnelle de manière à ce qu'il ne soit pas tenté, devant un acte de
négligence, d'apaiser " les supérieurs " ou l'une des parties. Il
doit avoir non seulement le courage de prendre une décision mais aussi la force
morale de juger telle ou telle personne. Juger est donc " l'une des
fonctions les plus essentielles de toute société".
"André Prévost", ancien juge de la Cour
supérieure du Québec et avocat-conseil chez Woods, dévoile les cinq
compétences, le 03/02/2025.
Questions:
I-Compréhension de l'écrit :(14pts)
1- La justice inspire confiance quand:
a) Le juge est strict.
b) Le juge rend des décisions injustes.
c) Le juge est neutre et clair dans ses décisions.
d) Le juge agit rapidement. (Choisissez
la bonne réponse).
2- L'intégrité du juge signifie :
a) Être sévère avec les accusés.
b) Ne jamais se tromper.
c) Être honnête et incorruptible.
d) Appliquer toujours la même peine. (Choisissez la bonne réponse).
3-a- Quelle est la mission principale d'un juge selon le
texte ?
b- Pourquoi l'impartialité est-elle essentielle chez un
juge?
c-Quelles sont les qualités intellectuelles requises chez
un bon juge? (mentionnez deux qualités)
5-a-Relevez du texte quatre (04) mots et deux (02)
expressions qui renvoient à la «< justice >>
b- « L'impartialité est la base même de la justice
» le mot souligné veut dire :
a-Sévérité. b-Neutralité. c- Autorité. e- Rigueur.
(Choisissez la bonne réponse).
6-Associez chaque mot à sa définition dans le tableau
suivant:
7- Répondez par <<vrai » ou «< faux >>:
a. La précipitation peut conduire à des erreurs
judiciaires.
b. Il est important qu'un juge sache écouter les deux
parties.
c. L'impartialité est secondaire dans l'exercice du
métier de juge.
d. L'intelligence seule suffit pour faire un bon juge.
e. La connaissance du droit est indispensable pour un
juge.
"-8Juger est donc l'une des fonctions les plus
essentielles de toute société ."
- Quel est le rapport logique exprimé dans cette
phrase (opposition-cause-conséquence)?
- Réécrivez-la en utilisant un connecteur de la liste
suivante :(Mais - car - alors.).
9- Dites à qui ou à quoi renvoient
les pronoms soulignés dans les passages suivants :
"L'impartialité est la base même de la justice: sans
elle, la confiance....>> 02 §.
«Il agit en toute honnêteté, dans le respect de l'éthique
» 03 §.
10- Dans ce texte
l'auteur:
a- Raconte une histoire liée au monde judiciaire.
b- Décrit le fonctionnement de la justice sans exprimer
d'opinion.
c- Défend l'idée qu'un bon juge doit posséder des
qualités morales et professionnelles précises.
e-Cherche à divertir le lecteur par un récit fictif.
(Choisissez la bonne réponse).
11- Expliquez en deux (2) à trois (3) lignes l'importance du
rôle du juge dans la justice.
II-Production écrite (6pts): Traitez l'un
des deux sujets au choix :
Sujet 01: Faites le résumé du texte au quart de
sa longueur.
Sujet 02 :Dans le contexte des réformes visant à améliorer le
système judiciaire en Algérie, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous
expliquez comment le respect de l'éthique et de la loi par le juge contribue à
garantir une justice équitable et à renforcer la confiance des citoyens.